به نقل از «ایسنا»

انطباق نقشه ارزی و تجاری نیازمند فرماندهی در راس دولت است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۸۴۹۰

پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل گفت: باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها، به سمت انطباق نقشه ارزی و تجاری حرکت کنیم تا نیازی به انتقال منابع ارزی از روش‌های پرهزینه و پرخطر نداشته باشیم.

به گزارش ایسنا، مسعود براتی - کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل - در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات ضمن اشاره به اثرات تحریم بر مبادلات خارجی ایران، گفت: اثر مهم تحریم‌های ریسک محور این بوده که بسیاری از کشورها را از تعامل رسمی بین بانکی با ایران در کانال‌های فعلی، باز داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حوزه اقلام اساسی بیشتر به منابع حاصل از درآمدهای دولت مرتبط است و مشکل اصلی اینجاست که به دلیل تحریم‌ها ما توان انتقال ناترازی ارزی به جای دیگر را نداریم و به طور خاص در صادرات گاز و برق در انتقال منابع مشکل داریم. در شرایط غیر تحریمی به دلیل دسترسی‌های موجود، این امکان فراهم بود که واردات ایران از یک منطقه جغرافیایی انجام شود و صادرات به جای دیگر باشد. اما تحریم‌ها این انتقال را با چالش مواجه کرد.

برای بهبود امنیت غذایی باید برنامه‌ریزی کنیم

وی با تاکید بر اینکه بهبود کانال‌های تامین کالاهای اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی امری ضروری است، افزود: اما اینکه این اقدام چه میزان به مدیریت بهتر بازار کمک می‌کند، محل بحث است. برای تحقق این مهم حرکت ما باید سمت و سویی داشته باشد که قرار نیست شرایط تغییر کند؛ امید بستن به تغییر شرایط تحریمی ایران، در حال حاضر به ما ضربه می‌زند و باید به طور کلی امیدمان از رفع تحریم از سوی آمریکا را قطع کنیم و به دنبال ایجاد مسیرهای قابل اعتماد دیگر باشیم. به طور خاص باید توجه داشته باشیم که در بلوکه شدن منابع حاصل از صادرات نفت و گاز ایران، مسئله اصلی کشوری نیست که در آن منابع بلوکه می‌شود و نمی‌توانیم با تغییر کشور از عراق به عمان مسئله را حل کنیم. بلکه مسئله مهم این است که تا زمانی که حساب ایران تحت نظر آمریکا قابل رصد و اعمال دخالت باشد، مشکل حل نخواهد شد.

براتی تاکید کرد: من فکر می‌کنم ابتدا باید یک فهم شکل بگیرد که دوره قبل از تحریم پایان یافته و باید به دنبال ایجاد تراز تجاری در منطقه‌های جغرافیایی خاص باشیم. فهم دیگر که لازم است این است که فقط نباید به صادرات بها دهیم و باید به دنبال تقویت تجارت دوجانبه، به معنی صادرات و واردات باشیم. اینکه فقط به فکر صادرات باشیم نتیجه آن می‌شود شرایطی که در عراق حاکم است و منابع ما بلوکه می‌شود و دسترسی به بخشی از آن نداریم؛ درحالیکه اگر تجارت به شکل متوازن رشد می‌کرد این مشکلات کمتر بود. در ادامه سه جانبه یا چندجانبه کردن تسویه مبادلات تجاری نیز قابل بررسی است ولی چالش‌هایی دارد و باید کشورهای مقابل ریسک‌های کار را بپذیرند.

نقش مهم دیپلماسی اقتصادی در انطباق نقشه ارزی و تجاری ایران

براتی ادامه داد: برای ایجاد سازِکارهای جدید یا همان ساختن ارتباط بین نقشه ارزی و تجاری، صرف تولید ابزار کفایت نمی‌کند و باید در این زمینه دیپلماسی تجاری و اقتصادی فعال نیز به کمک کشور بیاید. در واقع باید بتوانیم با کشورهای طرف حسابمان قواعدی را به عنوان قواعد پایه مطرح کنیم و مورد قبول همه واقع شود. بنابراین تنها با کشورهایی میتوانیم در این زمینه وارد تعامل شویم که خواهان تغییر نظم موجود یا دست کم خواهان ایجاد نظام جایگزین هستند. در این مسیر صرف مولفه‌های اقتصادی کارگشا نیست و باید از مولفه‌های دیگر در حوزه‌های دیگر استفاده کنیم تا این معامله کلان با کشورهایی مثل چین را شکل بدهیم. اما متاسفانه امروز فاقد این هوشمندی هستیم. هم افزایی برای تغییر نظم امروز در جهان وجود دارد ولی همه کشورها به طور جزئی یک هدف را دنبال نمی‌کنند و اتفاق نظر کامل وجود ندارد. در این مسیر ایران باید با توجه به اهداف خود، بین بازیگران مختلف همگرایی ایجاد کند و برای این مهم برنامه داشته باشد.

وی افزود: امروز به دلیل شرایط حاکم بر جهان فرصت بی نظیری در تبدیل شدن به هاب غذا برای ایران به وجود آمده است. روسیه به دلیل مشکلاتی که در صادرات محصولات خود از سمت اوکراین دارد، تمایل جدی دارد که مسیر ایران را فعال کند و از طریق ایران غلات تولیدی خود را به کشورهای غرب آسیا و جنوب آسیا و شرق آفریقا صادر کند. این شرایط امروز برای ایران به وجود آمده است و اگر با دیپلماسی اقتصادی فعال از آن استفاده نکنیم، به مرور زمان از اهمیت آن کاسته خواهد شد.

رفع مشکلات ارزی از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری

این کارشناس اقتصادی افزود: ما در نقطه‌ای هستیم که اقتصاد پیوند زیادی با امنیت پیدا کرده است و باید ابعاد امنیتی مسائل اقتصادی درک شود. یکی از مشکلات ما امروز درگیر شدن دستگاه‌های اجرایی در روزمرگی است که اولویت‌های دستگاه‌ها و مدیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه ما فرمانده مناسب برای اقتصاد کشور نداریم که با رعایت ملاحظات امنیتی، فضا را برای انجام امور بلندمدت از سوی دستگاه‌ها فراهم کند. اینکه امروز دستگاه‌های اجرایی در تغییر نظم فعلی با مشکلات اجرایی مواجهند، به طور طبیعی با مقاومت ذی نفعان نظم فعلی مواجه م‌یشوند و باید برای آن طراحی کرد و در این زمینه همراهی و درک فرمانده اقتصادی دولت ضروری است.

وی در پایان گفت: نکته دیگر اینکه در دهه‌های اخیر هرجا توانستیم مردم را وارد صحنه کنیم، توانستیم بر ذینفعان وضع موجود غلبه کنیم و تحول ایجاد کنیم. رفع مشکلات ارزی از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز در راستای منافع مردم است و باید در طراحی مردم را وارد صحنه کنیم و ذی نفعان این نظم فعلی مدیریت شوند و به نوعی تحول را محقق کنیم. افزایش آگاهی مردم حتما باید بخشی از این طراحی ما باشد. من معتقدم در دولت سیزدهم فرمانده‌ای که فهم میدان داشته باشد و بتواند همه دستگاه‌ها را برای تحقق هدف مهم امنیت غذایی همگرا کند، نداریم.

نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، هشتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هشتمین نشست از این همایش اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه در کالاهای اساسی، باهدف انطباق نقشه تجاری و ارزی کشور و تاثیر این مهم بر بهبود حکمرانی ارزی و بی اثر کردن تحریم‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دولت ارز اقتصادي مقام معظم رهبری تركيه دستگاه ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۸۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم